٩ اعتبارات قانونية يجب مراعاتها عند صياغة العقود
في هذا المقال على مدونة مجموعة عمر بن مهدي الشمري للمحاماة والتوثيق نشرح لكم ٩ اعتبارات قانونية يجب مراعاتها عند صياغة العقود التي يجب مراعاتها عند صياغة العقود، بغض النظر عن نوع هذه العقود، وطبيعة الالتزام.
هذه الاعتبارات القانونية مهمة لتجنب أي نزاع قضائي، ومجرد العلم بها لا يكفي لصياغتها، بل يجب عرضها على متخصصين لمراجعة بنود العقد، وتطبيق الاعتبارات القانونية عند صياغة العقود عليه، وهذه من الخدمات التي تقدمها مجموعة عمر بن مهدي الشمري للشركات والأفراد.
عند إقدام الفرد أو الشركة على إبرام اتفاقيات معيّنة على الورق، فهناك معايير واعتبارات من المهم الأخذ بها ومراعاتها عند صياغة أو مراجعة المواد أو البنود في أي عقد.
كلما كانت المادة العقدية محددة ومتماسكة بإحتوائها على عدد قليل من الكلمات، كلما كان هذا أفضل لصياغة العقد.
لذا على الأطراف أن تحرص على انتقاء الكلمات والعبارات والجمل المحددة عند صياغة العقود، فالصياغة المحكمة تحفظ الحقوق، وتضمن تجنّب المخاطر المحتملة التي تنفذ من خلال الثغرات القانونية بسبب خلل في الألفاظ أو العبارات التي يفترض أن تترجم جوهر الاتفاق ومضمونه بشكل واضح ودقيق.
وهنا، تعرض لكم مجموعة عمر بن مهدي الشمري للمحاماة والتوثيق ٩ اعتبارات قانونية يجب مراعاتها عند صياغة العقود.
الاعتبار الأول: لماذا؟
ويتم استحضار الهدف الأساسي من المادة المكتوبة في العقد، وهذا يجعل الطريق نحو صياغتها سالمًا من التفريعات والمشتتات، ضمن الحدود القانونية الموجهة لتحقيق هذا الهدف، وهذا يجعل صياغة المادة جامعة بين التركيز في الألفاظ والوضوع في الأفكار، كما أن الإلمام بهذا الهدف يؤدي إلى الصياغة المناسبة لعنوان العقد، وكذلك يبين نوع العقد.
الاعتبار الثاني: ماذا؟
ويعنى هذا الاعتبار بمضمون المادة، وتعتبر مسؤولية كاتب العقد عن مضمونه (وليس فقط شكله) من المسؤوليات الأخلاقية، ومن قواعد الأخلاق المهنية لهذا الجانب، فالخلل من هذا الجانب مساوٍ للخلل الشكلي لصياغة العقد، من ناحية أثره القانوني وتبعاته.
الاعتبار الثالث: من؟
وهو معنيّ بصاحب الالتزام، سواء كان طبيعيًا (فردًا) أو معنويًا (كالشركات والمؤسسات)، وما يرتبط بمعلوماته الأساسية (الهوية، سجل الشركة، وغير ذلك مما تتطلبه طبيعة العقد)، أو صفته في العقد (بائع، مشتري، مقترض.. إلخ)، ومدى أهليته الشرعية والقانونية، وعنوانه.. ونحو ذلك.
الاعتبار الرابع: لمن؟
وهو في حق المستفيد من الالتزام، أو الطرف الآخر عمومًا، وكصاحب الالتزام، تُبيّن طبيعته، ومعلوماته، وصفته في العقد، بالإضافة إلى إهليته، بالإضافة إلى أي أمر آخر يتطلبه مضمون العقد وهدفه.
الاعتبار الخامس: أين؟
ويتوجه هذا الاعتبار لمكان الالتزام حسب ما تقتضيه متطلبات الاتفاق، وما ينتج عنه.
الاعتبار السادس: كيف؟
ويتم تحت هذا الاعتبار استحضار الأدوات اللازمة لتوثيق أو تنفيذ الالتزام، كالمعاينة، أو الاستلام، أو الشهود، أو الكفالة.. ونحو ذلك من الأدوات.
الاعتبار السابع: متى؟
وهذا الاعتبار معنيّ بذكر المدى الزمني المرتبط بالعقد، كتاريخه، ونطاق سريانه من حيث الوقت، ونحو ذلك من التحديدات الزمنية المرتبطة بالعقد منذ بدايته وحتى تنفيذ الالتزام أو ما يحدد من أوقات لعدم تنفيذه.
الاعتبار الثامن: ماذا لو؟
وهنا، يتم تحديد البنود والمسؤوليات القانونية عند الإخلال أو النزاع، والشروط الجزائية المتفق عليها بين الأطراف، بلا مبالغة.
الاعتبار التاسع: ماذا بعد؟
وتذكر هنا آثار التنفيذ، كنوع جهة الفصل، وصياغة شرط التحكيم إن وجد، وهو من أهم الاعتبارات في العقد.
أخيرًا، يسعدنا في مجموعة عمر بن مهدي الشمري للمحاماة والتوثيق أن نقدم لكم خدمة صياغة العقود، وغيرها من الخدمات القانونية والاستشارات، لا تترد في الاتصال بنا لطلب خدماتك القانونية انقر هنا للتواصل عبر واتساب المجموعة:
-------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق