ها هنا خمس معلومات قانونية مهمة يجب أن يستحضرها أصحاب القضايا القانونية في المملكة العربية السعودية، حيث لا يكاد إنسان يخلو من حاجته إلى الخدمات القضائية في الأحوال الشخصية، والقضايا العقارية، والمسائل التجارية، وكذا الأمر بالنسبة للشركات والمؤسسات، والتي ترتفع لديها نسبة الاحتياج إلى الخدمات القضائية بشكل مستمر، ما يدفع بعض الشركات إلى توقيع عقود طويلة مع شركات المحاماة، كما تشرفت شركتنا، شركة إياس للمحاماة والاستشارات القانونية بتوقيع هذا النوع من العقود مع شركائنا.
١. مستجدات نظام القضاء:
يجب على أصحاب القضايا القانونية في المملكة العربية السعودية أن يكونوا على دراية بمستجدات نظام القضاء السعودي، فالنظام القضائي في المملكة لا زال يستند إلى الشريعة الإسلامية ويتألف من محاكم مختلفة تتناول القضايا المدنية والجنائية والإدارية، لكن الإصلاح القضائي، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة أحد موجات التغيير التي أثارتها رؤية ٢٠٣٠ جعلت الأحكام القضائية أكثر تنبؤًا حتى بالنسبة لأصحابها، لذلك من المهم متابعة هذه المستجدات، ومراجعة جديد الأنظمة والتعديلات، لكي يواكب المهتم بالمؤثرات الجديدة على القضايا.
٢. التوكيل القانوني:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :أ - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.ب - الممثل النظامي للشخص المعنوي.ج - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
مع ملاحظة أنّ درجات القرابة حسب اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشخصية هم كالتالي:
 |
| درجات القرابة - اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية |
٣. الوقت المحدد لتقديم الدعوى:
يجب على أصحاب القضايا القانونية معرفة المهل الزمنية المحددة لتقديم الدعوى. قد يختلف الوقت المحدد حسب نوع القضية والمحكمة المختصة. يجب الامتثال لهذه المهل الزمنية لتجنب رفض الدعوى، وهذا نموذج لبعض المدد كما وردت في #نظام_المعاملات_المدنية.
٤. التسوية الودية:
قبل اللجوء إلى المحاكمة، ينصح دائمًا بمحاولة التسوية الودية، والصلح، وهي أحد الوسائل التي تحرص عليها شركات المحاماة إذا كانت المعطيات توحي بنتائج إيجابية تناسب الموكّل وتجد الترحيب لديه، ولشركة إياس تجارب مميزة في هذا الجانب، حيث تحتاج مهارة التسوية الودية إلى جانب العلاقات العامة، والمعرفة القانونية بمآلات الأمور ودراسة جدوى التسوية مقارنة بإكمال الإجراءات القانونية، إلخ ما يرتبط بالتسوية، بالتفاهم مع الموكلين وبموافقتهم، حيث يمكن للأطراف المتنازعة التفاوض والتوصل إلى اتفاق يرضي الجانبين دون الحاجة إلى المحاكمة، ويمكن أن توفر التسوية الودية الوقت والمال والجهد النفسي، وأحيانًا، يزيل جلوس الخصوم أمام بعضهم في حضور الوكلاء القانونيين في جوّ هادئ وودي الكثير من التطورات السلبية وسوء الفهم.. والتي كانوا في غنى عنها، أو لا يدركوا مآلاتها ووجودها.
٥. قواعد الإثبات:
يجب أن يكون أصحاب القضايا القانونية على دراية بقواعد الإثبات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تشتمل هذه القواعد على متطلبات جمع الأدلة وتقديمها أمام المحكمة. يجب على الأطراف أن يجمعوا ويحتفظوا بالأدلة اللازمة لدعم حججهم في القضية، ومتابعة التغييرات التي طرأت في هذا المجال وصدور (نظام الإثبات)، والذي غيّر ما جرى عليه العمل سابقًا، ووحد الاجتهاد في اختيار الأقوال الفقهية في أكثر مسائل الإثبات، لذا يتبين هنا أهمية توكيل محامي متخصص، أو على الأقل ينبغي على الأشخاص الذين يواجهون قضايا قانونية أن يدركوا أن استشارة محامٍ مختص للحصول على مشورة قانونية دقيقة ومحدثة بشأن قضيتهم أمر بالغ الأهمية، كي لا يواجه الشخص في قضيته حجج خصمه، وكذلك غياب بعض المعلومات والجوانب المهمة التي كان عليه أن يبينها في خصومته.
والله ولي التوفيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق